معترضان اسرائیلی: تظاهرات تا زمان لغو اصلاحات قضایی ادامه می‌یابد/ لاپید آماده مذاکره جدی است
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۸۲۶۲
سازمان‌دهندگان اعتراضات در اراضی اشغالی تاکید کردند، به رغم تصمیم بنیامین نتانیاهو برای تعلیق اصلاحات قضایی عزم خود را برای ادامه تظاهرات جزم کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، به نقل از رسانه‌های عبری، سازمان دهندگان اعتراضات در اسرائیل تاکید کردند، هدف‌شان لغو کامل اصلاحات قضایی است نه تعویق آن از این رو به رغم تصمیم بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل برای تعلیق اصلاحات قضایی به تظاهرات خود ادامه می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سازمان دهندگان تظاهرات‌ها به شبکه ۱۲ اسرائیل گفتند، اظهارات نتانیاهو و شرکای تندرواش اعترافی به عزم‌شان برای احیای قوانین دیکتاتوری در دوره بعدی پارلمان است که به اقتصاد و امنیت رژیم آسیب می‌زند.
این سازمان‌دهندگان افزودند: امروز (سه‌شنبه) تظاهرات‌های مختلفی در چندین شهر اسرائیل برپا خواهند کرد. آنها به تظاهرات گسترده علیه طرح دولت در شهر قدس، تل‌آویو و دیگر شهرها اشاره کردند.
از طرفی دیگر، کارمندان سازمان تکنولوژی برتر در اسرائیل تصمیم گرفتند تظاهرات علیه طرح اصلاحات را ادامه دهند. آنها اشاره کردند، سخنرانی نتانیاهو منجر شد تظاهرکنندگان حامی او به معترضان ضد طرح اصلاحات حمله کنند.
آنها افزودند، ما به اعتراضات تا زمان لغو کامل طرح ادامه می‌دهیم و این شرط ما برای آغاز مذاکرات صریح و نامحدود است.
از سوی دیگر، جنبش «به خاطر حکومت»، اعلام کرد به رغم اظهارات نتانیاهو در تعلیق رای گیری درباره طرح اصلاحات قضایی به اعتراضات علیه طرح اصلاحات مذکور ادامه خواهد داد.
این جنبش از رهبران مخالفان خواست به مبارزه با طرح اصلاحلاتی که اسرائیل را تبدیل به یک دولت دیکتاتوری خواهد کرد، ادامه دهند.
این جنبش افزود: تعویق طرح، تنها راه حل نیست.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی شب گذشته در سخنانی خطاب به معترضان تاکید کرد که دست از اصلاحات قضایی نخواهد کشید؛ اما فعلا تصویب آن را به تعویق می اندازد.
او گفت: به دلیل احساس مسؤولیت و تمایل به جلوگیری از تفرقه تصمیم گرفتم روند تصویب اصلاحات قضایی را متوقف کنم تا به یک اجماع گسترده درباره آن دست یابیم.
نتانیاهو افزود: تصمیم گرفتم رای گیری در شور دوم و سوم درباره پیش نویس قانونی که شامل کنترل دولت بر کمیته انتصاب قضایی است را در دور فعلی کنست (پارلمان) که دوم آوریل به پایان می‌رسد به تعویق بیندازم.
در واکنش به تصمیم نتانیاهو، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل در توییتر نوشت: اگر اصلاحات قضایی واقعا متوقف شده باشد ما آماده مذاکره در دفتر اسحاق هرتزوگ، رئیس اسرائیل هستیم. آماده‌ایم با هم برای تدوین قانون اساسی براساس اعلام استقلال دور یک میز بنشینیم.
لاپید گفت، آماده مذاکره جدی است؛ اما براساس شروطی معین حول اصلاحات قضایی.
وی تاکید کرد: ما آماده مذاکره جدی هستیم؛ اما براساس تجربیات منفی گذشته تاکید می‌کنیم در وهله نخست نباید هیچ حقه و فریبی وجود داشته باشد.
آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «یسرائیل بیتنو» نیز گفت: سخنرانی نتانیاهو ثابت می‌کند که او بیش از هر زمانی برای تکمیل تمام قوانین از جمله قانون اصلی دستگاه قضا و عملکرد دادگاه عالی مصمم است.
براساس گزارش سازمان پخش اسرائیل، هرتزوگ نیز از نتانیاهو، لاپید و بنی گانتس، وزیر جنگ سابق خواسته یک کارگروه جهت شرکت در مذاکرات تشکیل دهند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اعتراضات اسراییل اعتراضات اسراییل روسيه فرانسه بنیامین نتانیاهو تركيه آلمان اسراييل کره شمالی اعتراضات اسراییل روسيه فرانسه بنیامین نتانیاهو سازمان دهندگان اصلاحات قضایی آماده مذاکره طرح اصلاحات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۸۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مقام های اسرائیلی از دیوان کیفری بین المللی واهمه دارند؟ / غرب بر سر دوراهی؛ بازداشت نتانیاهو یا برباد رفتن اعتبار باقی مانده
به گزارش جماران، اسرائیل مدت‌هاست که متهم به اقدام بدون مجازات در اراضی فلسطینی تحت اشغال خود بوده و البته به حمایت ایالات متحده و غرب برای محافظت از خود در برابر پیامدهای این اقدام ها هم متکی است.
الجزیره در گزارشی در این باره می نویسد: گزارش‌های اخیر رسانه‌ها از اسرائیل نشان می‌دهد که مقامات اسرائیلی اندک اندک نگران تغییر مسیر وزش باد شده اند، زیرا طبق گزارش‌ها، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) قصد دارد شخصیت‌های ارشد نظامی و سیاسی اسرائیل را به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه متهم کند. گزارش های رسانه های اسرائیل حاکی از آن است که احکام بازداشت ممکن است به زودی در این هفته صادر شود و اسرائیل از آمریکا خواسته که دادگاه را برای عدم صدور آن تحت فشار قرار دهد. الجزیره نتوانسته است به طور مستقل حکم های احتمالی را تایید کند.
به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری رویترز، دادگاه کیفری بین المللی با کارکنان بخش پزشکی غزه در مورد جنایات جنگی احتمالی صحبت کرده و بحث درباره احکام احتمالی را آغاز کرده است.
در مارس 2021، تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری در مورد رفتار اسرائیل در غزه و کرانه باختری اشغالی و بیت‌المقدس شرقی از سال 2014، زیر نظر دادستان سابق دیوان بین‌المللی کیفری، آغاز شد. در نوامبر سال گذشته، بنگلادش، بولیوی، کومور، جیبوتی و آفریقای جنوبی بار دیگر رفتار اسرائیل را به دادگاه ارجاع دادند و در نتیجه کریم خان، دادستان فعلی اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه گسترش پیدا خواهد کرد تا خشونت های اسرائیل در نوار غزه از 7 اکتبر را هم شامل شود. یک ماه بعد، او در بازدید از کرانه باختری و فلسطین اشغالی گفت که دادگاه جنایات اسرائیل و حماس را در تاریخ 7 اکتبر و از 7 اکتبر به این سو بررسی خواهد کرد. چرا تحقیقاتی که به مدت سه سال در جریان بوده است چنین نگرانی ناگهانی را در اسرائیل ایجاد کرده است؟
اسرائیل و دیوان کیفری بین المللیاسرائیل از امضاکنندگان اساسنامه رم، معاهده ای که دیوان کیفری بین المللی را تأسیس کرد، نیست و به همین ترتیب، قدرت آن را به رسمیت نمی شناسد. به طور معمول، این بدان معناست که دادگاه نمی تواند درباره اسرائیل تحقیق کند. با این حال، صلاحیت قضایی آن شامل جنایاتی است که توسط یک کشور عضو یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو آن، که فلسطین یکی از آن‌هاست، رخ داده باشد. به این ترتیب، دادگاه این اختیار را دارد که جنایات سنگین را بررسی کند و حکم بازداشت را علیه هر کسی - از جمله سربازان و مقامات اسرائیلی - که در ارتکاب جنایات در کرانه باختری یا غزه دست دارند صادر کند.
به گفته رسانه های خبری اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، یوآو گالانت وزیر دفاع و هرزی هالوی، فرمانده ارتش، همگی ممکن است در روزهای آینده با حکم بازداشت مواجه شوند که می تواند تأثیر قابل توجهی بر حرفه سیاسی و نظامی آنها داشته باشد.
نتانیاهو هفته گذشته در شبکه های اجتماعی گفت که اسرائیل "هرگز هیچ تلاشی از سوی دیوان کیفری بین المللی برای تضعیف حق ذاتی خود در دفاع از خود را نمی پذیرد".
کارشناسان حقوقی که با الجزیره صحبت می‌کنند، معتقدند که هرگونه کیفرخواست به سیاست اسراییل در استفاده از مواد غذایی برای گرسنگی دادن غیرنظامیان غزه و تصمیم حماس برای به اسارت گرفتن اسرائیلی‌ها در جریان حملات غافلگیرانه آنها در 7 اکتبر مربوط می‌شود. اسرائیل متهم به استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح در جنگ غزه است. عادل هاک، استاد حقوق در دانشگاه راتگرز در نیوجرسی، گفت: «این دو اتهام ساده‌ترین اتهام برای هر دو طرف حماس و اسرائیل است.»
اسرائیل از پس از هفت اکتبر تاکنون در دادگاه بین المللی دادگستری (ICJ)، بالاترین دادگاه سازمان ملل، که مانند دیوان کیفری بین المللی در لاهه مستقر است نیز با اتهامات نسل کشی مواجه شده است. کارشناسان معتقدند کیفرخواست‌های دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند مشروعیت جنگ اسرائیل علیه غزه را بیشتر تضعیف کند و روابط استثنایی آن را با متحدان اروپایی که عضو اساسنامه رم هستند، پیچیده‌تر کند. هیو لوات، کارشناس ارشد سیاست اسرائیل و فلسطین در شورای روابط خارجی اروپا، گفت: «این لحظه ای بزرگ برای خود دیوان بین المللی کیفری، برای اسرائیل و به همان اندازه برای متحدان اسرائیل خواهد بود.»
پیامدهای سیاسینتانیاهو از بین سه نفری که به عنوان سوژه‌های بالقوه برای حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری شناخته می‌شوند، با بزرگترین معضل مواجه خواهد شد. او در حال حاضر برای بقای سیاسی خود می‌جنگد، زیرا او به اتهام فساد و شکست‌های امنیتی که باعث حملات ۷ اکتبر شد، محاکمه می‌شود.
وی به عنوان رئیس دولت ممکن است از بازدید از اتحادیه اروپا منع شود، جایی که همه کشورهای عضو از نظر تئوری ملزم به دستگیری وی به عنوان بخشی از تعهدات خود بر اساس اساسنامه رم هستند. 120 کشور عضو دیوان بین المللی کیفری موطف هستند که اگر نتانیاهو پا به این کشورها بگذارد او را دستگیر کنند.
آلونسو دانکلبرگ، کارشناس حقوق بین‌الملل و مدرس کالج کینگ لندن، گفت: اسرائیل ادعا می‌کند که «اخلاقی ترین ارتش جهان» را دارد و فلسطینی‌ها «توده‌ای از مردم غیرسازمان‌یافته و خشن بدون دولت هستند که به طور غیرقابل توجیهی به اسرائیل حمله می‌کنند. اکنون کل روایت اسرائیل از مناقشه در خطر است. وقتی شروع به بررسی جزئیات بحث کنید، متوجه می‌شوید که [اسرائیل] در دادگاه بین‌المللی دادگستری به‌خاطر نسل‌کشی مورد شکایت قرار گرفته است و سپس دیوان کیفری بین‌المللی را اضافه می‌کنید. سرانجام در نقطه ای، روایت [اسرائیل] واقعاً شروع به ضعیف شدن می کند.»
استانداردهای دوگانهحکم دستگیری دیوان بین‌المللی کیفری علیه مقامات اسرائیل می‌تواند پیامدهای شدیدی برای متحدان اروپایی اسرائیل داشته باشد، زیرا آنها مجبور خواهند شد روابط استثنایی خود با اسرائیل را با حمایت ظاهری خود از نظم حقوق بین‌الملل متعادل کنند. کشورهای اروپایی از حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری علیه رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به‌خاطر جنایات در اوکراین حمایت کردند، پس چگونه می‌توانند ناگهان با کیفرخواست دیوان کیفری بین‌المللی علیه مقامات اسرائیلی مخالفت یا انتقاد کنند؟
اگر آنها بار دیگر از اسرائیل را در برابر مسئولیت‌های بین‌المللی آن محافظت کنند، بیش از پیش از دید بسیاری از کشورهای دیگر در جنوب جهانی متهم به رفتار دوگانه و توسل به استانداردهای دوگانه خواهند شد.
با اینهمه این احتمال وجود دارد که متحدان نزدیک اسرائیل که تعهداتی نیز به دیوان کیفری بین‌المللی دارند، مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا، از دستگیری رهبران اسرائیلی متهم شده که از کشورهایشان بازدید می‌کنند خودداری کنند. چنین اقدامی به اعتبار جهانی دادگاه آسیب می رساند، اما بی سابقه نخواهد بود. در سال 2009، دیوان کیفری بین‌المللی، عمر البشیر، رئیس‌جمهور سابق سودان را به جنایات جنگی متهم کرد، اما کشورهای آفریقایی از اجرای حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری خودداری کردند. در آن زمان، رهبران اروپایی و گروه‌های حقوقی از کشورهای آفریقایی به دلیل عدم پایبندی به تعهدات خود تحت اساسنامه رم انتقاد کردند . البته بسیاری از رهبران جهان از وجود این استانداردهای دوگانه مطلع هستند. با این حال، اگر اروپا از اجرای هر گونه دستور بازداشت دیوان بین المللی کیفری علیه مقامات اسرائیلی خودداری کند، در حقیقت به این دیوان و جایگاه آن ضربه جدی وارد کرده است. این می تواند سابقه ای ایجاد کند که بر اساس آن امضاکنندگان اساسنامه رم به سادگی دستور بازداشت دیوان بین المللی کیفری را رد کرده یا از دیوان خارج شوند. به هرحال می توان گفت که ادامه رفتارهای ریاکارانه برای اروپا هزینه سیاسی خواهد داشت.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند